الدوحة – مباشر: أعلنت قطر للبترول، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة "توطين"، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة.

ويهدف برنامج "توطين" إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وإلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، حسب البيان.

وتوقع البيان أن يضيف البرنامج بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري (2.2 مليار دولار) سنويا.

وتابع: "سيساعد البرنامج في إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى، كما سيوفر فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر".

وأوضح أن البرنامج يتضمن عدد من الحوافز التي تشمل توفير الدعم الفني كجزء من برامج "توطين" لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة.

ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج "توطين" في اعتماد "سياسة القيمة المحلية المضافة" والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي.

وقالت قطر للبترول إن هذه السياسة تشكل دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.

وبهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءاً هاماً من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي."

وأضاف الكعبي أن البرنامج سيوفر دعماً أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموّردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم.

وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر.

كما تقوم قطر للبترول بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.

ترشيحات

قطر توضح أهداف تطبيق "الضريبة الانتقائية"

"التجارة القطرية": قانون دعم التنافسية يدعم بيئة الأعمال والاستثمار

الكويت وقطر تناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك

3 مدن عربية بين أفضل 100 في العالم خلال2019.. و"دبي" التاسعة